تساءل النائب مصطفى سالم عن المنح التى دخلت مصر خلال الثلاث سنوات الأخيرة وأين أنفقت، وتساءل أيضا عن سبب انخفاض دعم الكهرباء والمياه وهل سيقابله زيادة فى الأجور.
وأشار النائب خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن الحكومة عندها التزام دستورى فى الإنفاق على الصحة والتعليم والتعليم العالى، وأضاف أن الموازنة غير دستورية ومفيش أى حد عنده استعداد يوافق على موازنة غير دستورية وتحفظ على الأداء السيىء والسلبى لوزارة الصحة وطالب الحكومة بأن تقدم التوزيع الجغرافى للموازنة حتى نعرف هل تحققت العدالة بين المحافظات.