وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، على المادة الخامسة من مشروع قانون انشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى.
وتنص المادة على "تقوم الهيئة بالتحقق من أن برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، بنيت علي أساس المعايير المهنية ومستويات المهارة الصادرة عن منظمات أصحاب الأعمال وبمشاركة من أكاديميبن وخبراء فنيين في مجال المهنة والتحقق من أن البرامج تتضمن ما يلي:
1-كيفية تحديد تحتياج سوق العمل للمهن والتخصصات وآليات تحديد القدرات.
2-معايير تصميم البرامج وفقا للإطار العام للتخصص َفي المهنة.
3-معايير توافر المعدات والمعامل التدريبية اللازمة لتقديم البرنامج بكفاءة.
4-معايير توافر الموارد البشرية من مدربين وإداريين وفقا للبرنامج.
5-معايير وأساليب التقييم والتقويم المتبعة في البرنامج.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار أهمية استكمال منظومة التحديث والتطوير التشريعى التى تنظم عمل كافة الجهات والأجهزة والهيئات المعنية بقطاعات التعليم الفنى والتقنى لكى تتواكب مع أحدث النظم العالمية المطبقة فى بلدان العالم المتقدمة ولحل مشكلة عدم التوازن بين برامج التدريب المقدمة واحتياجات سوق العمل وطبقا لما وجه به رئيس الجمهورية.