بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث من المقرر اليوم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.
والمنتظر أن يتم خلال الجلسة حسمبعض المواد الخلافية بمشروع القانون أوالتى تم إرجائها من قبل الأخيرة لمزيد من الدراسة، وومن هذه المواد التعريفات الواردة فى المادة الاولى من مشروع القانون والخاصة بتحديد حرم النهر حيث حدده مشروع القانون ب80 متر على جانبى النهر وطالب بعض النواب بتخفيضه إلى 40 او50 متر لاستثمار تلك الأراضى لكن وزارة الرى والاغلبية البرلمانية تمسكت بال80 متر لأن الرقم تم تحديده بناء على دراسات فنية ولمواجهة اى طوارى أو كوارث ولاستيعاب التصرفات المائية كما ستم حسم المادة العاشرة من مشروع القانون والتى تحظرإجراء أي عمل خاص أو تعديل أو ترميم داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية إلا بترخيص من وزارة الرى وطبقاً للشروط ونظير مقابل انتفاع وجاء الطلب بناء على طلب الاغلبية البرلمانية حيث طالب النائب عاطف ناصر بان يتم ارجاء المادة لمزيد من الدراسة مع وزارة الرى لما فيه صالح المواطن وهو ماايده فيه الدكتور المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس بقوله أنه سيتم دراسة المواد لصالح المواطن والفلاح
كما يستكمل المجلس مناقشة مواد القانون والتى تبلغ 131 مادة حيث كان المجلس قد النتهى خلا جساته السابقة من مناقشة 23 مادة