عملت السلطات البريطانية على جهود مكافحة الإرهاب والتطرف خلال العام الماضى، وأعلنت الحكومة البريطانية طرح قوانين وتشريعات جديدة تهدف إلى توسيع صلاحيات الأجهزة الاستخباراتية، واتخاذ إجراءات أكثر صرامة فى مواجهة الإرهاب، لاسيما المدانين بعمليات إرهابية وفرض قيود ورقابة أكثر على تحركاتهم.
وفيما يلي أبرز القوانين والإجراءات البريطانية، كما رصدتها دراسة صادرة عن المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب:
1- قانون تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية
قدمت الحكومة البريطانية إلى البرلمان مشروع قانون يشدّد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية ويمنعهم من الاستفادة من إطلاق سراح مبكر، وأكدت أن مشروع القانون الجديد سيُلزم أخطرالإرهابيين بقضاء عقوبتهم كاملة، وسيحرص على أنّ المدانين بارتكاب جرائم خطيرة سيقضون حُكماً 14 عاماً على الأقلّ خلف القضبان، ويولي مشروع القانون أيضاً أهمية كبرى للحؤول دون عودة المحكومين إلى الجريمة، ويعد بمضاعفة عدد ضباط مراقبة إطلاق السراح حتى تستطيع السلطات مراقبة الإرهابيين من كثب في الأسابيع التي تلي إطلاق سراحهم.
2- قانون طوارئ لمنع الإفراج عن الإرهابيين
فى 4 فبراير 2020 طبقت بريطانيا قانون طوارئ لمنع الإفراج بشكل تلقائي عن الإرهابيين المدانين بعد قضاء نصف المدة، وتمت الموافقة البرلمانية يوم 12 فبراير 2020 على مشروع قانون بريطاني لإنهاء الإفراج التلقائي المبكر عن مرتكبي الإرهاب.
3- مكافحة الإرهاب وأصحاب المساحات العامة
كشفت وزارة الداخلية عن تقديم تشريعاً برلمانياً أولياً يفرض على أصحاب المساحات العامّة ومُشّغليها أن يطبقّوا إجراءات احترازية استعداداً لتعرضها لأعمال إرهابية. وقد تشتمل هذه الإجراءات على زيادة التدابير الأمنية لحماية الأشخاص وتدريب الموظفين على خطط الاستجابة للحوادث