حدد قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، حالات إلغاء رخصة المنشأة الصناعية، حيث نصت على أن تلغى رخصة المنشأة الصناعية إذا أوقف المُرخص له العمل بالمنشأة الصناعية، وأبلغ الجهة الإدارية المُختصة بذلك، أو إذا أوقف العمل بالمنشأة الصناعية لمدة تزيد على عامين بمبرر غير مقبول، أو إذا تمت إزالة المنشأة الصناعية.
كما نصت المادة على إلغاء الترخيص إذا أجرى صاحب المنشأة تعديل جوهرى فى النشاط المُرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك، أو إذا أصبحت المنشأة الصناعية غير قابلة للتشغيل أو أصبح الاستمرار فى إدارتها يشكل خطرا داهما على الصحة أو الأمن أو البيئة أو السلامة يتعذر تداركه، أو إذا أصبحت المنشأة الصناعية غير مستوفية للاشتراطات الجوهرية وكان من شأن استمرار تشغيلها الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
ويتم إلغاء الترخيص أيضا إذا صدر حكم بات بإغلاق المنشأة الصناعية نهائيا أو بإزالتها، أو إذا ثبت أن صاحب الشأن قد تخلف بغير سبب معقول عن إقامة المنشأة الصناعية أو البدء فى تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير الغرض الصناعى لها بالمخالفة للمهلة الواردة فى الترخيص، أو إذا لم يقم المرخص له بتجديد الرخصة الممنوحة له خلال شهرين من تاريخ انتهائها.