أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 21/22 إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس أمس الاثنين.
وترتكز الخطة على عدد من التوجهات العامة، نستعرضها فيما يلى:
الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى.
التوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر.
الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمى.
مواصلة الجهود الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدى الحاسم لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
استكمال التطبيق الفاعل للبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى.
إعطاء أولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو الاقتصادى المستدام، وعلى رأسها قطاع الصناعة التحويلية وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع الزراعة.
الانتقال إلى تطبيق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى.
إبراز المبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن والارتقاء بالأحوال المعيشية للأسر فى الريف.
توفير المخصصات والاعتمادات اللازمة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة ومستهدفاتها.
إعطاء الأولوية لتوطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجاً.
التوزيع المتكافئ للاستثمارات بهدف معالجة الفجوات التنموية.