أقر قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والمعدل بالقانون 185 لسنة 2020، التزام الشركات الخاضعة لأحكام القانون، بقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأوجب القانون فى مادته (35 مكرراً ا) علي مجلس إدارة الشركة إعداد تقرير سنوي عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة بها وخطتها للامتثال لباقى متطلباتها، وذلك للعرض على الجمعية العامة.
وجاءت المادة (35 مكرر) من القانون رقم 203 لسنة 1991، لتقضي بالتزام الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون وغير المقيدة بالبورصات المصرية بالآتى:
1- نشر تقارير دورية نصف سنوية عن أدائها ونتائج أعمالها، متضمنة أداء ونتائج أعمال الشركات التي تساهم فيها، وأي أحداث جوهرية مرتبطة بهذه الشركة والشركات التي تساهم فيها ومجالس إدارتها خلال هذه الفترة.
2- نشر تقرير مجلس الإدارة السنوي المعروض على الجمعية العامة، وكذا القوائم المالية السنوية والإيضاحات المتممة لها، وتقرير مراقبي الحسابات في شأنها.
3- نشر القرارات الصادرة عن الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة.
4- البيانات والمعلومات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأحالت المادة القانونية للائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد وسائل ومواعيد الشر والقواعد الواجب اتباعها في شأن إعداد هذه التقارير.