كشفت دراسة للمركز الأوروبى لدراسات مكافحة الإرهاب، عن خطورة توغل "الإخوان" في بريطانيا، مؤكدة أن الجماعة الإرهابية تهدد الأمن القومي، وتستغل حرية المشاركة المجتمعية التي منحتها لهم الحكومة في توسيع نفوذها وتحقيق مكاسب سياسية في البلاد من خلال الخطاب المزدوج الذي يدعو إلى تأجيج مشاعر العنصرية والكراهية".
وأوضحت الدراسة وجود مطالبات بين السياسيين والبرلمانيين البريطانيين بحظر تام لجماعة الإخوان، مطالبين الحكومة بالكشف عن الخطط لإجراء مراجعة أخرى للجماعة الإرهابية، وإصدار تقرير بالكامل عن الأمر بعد التقرير الملخص الذي صدر في عام 2015 والذي لم يتضمن أهم الاستنتاجات والتفاصيل حول تهديد الإخوان للأمن القومي البريطاني.
ولفتت الدراسة، إلى أنه طالب عدد من نواب البرلمان البريطاني، من وزير الداخلية بريتي باتل، بوضع تقييم سريع لجماعة الإخوان الإرهابية، ونشاط جمعيات الإخوان الاقتصادية، وذلك للتأكد من عدم استخدامها في تمويل التطرف، والتأكد من منعها من استخدام الإنترنت في نشر عقائد التطرف للدعاة التابعين لها، ومراقبة الخطب والدروس التي تبثها لأتباعها لتعويضهم عن ارتياد المساجد التي أُغلقت بسبب الوباء.
وكشفت الدراسة أن السلطات البريطانية رفضت منح تأشيرات لعدد من أعضاء الجماعة لدخول البلاد، وسعت لتقييم زيادة النشاط الاقتصادي للمؤسسات التابعة للإخوان خلال فترة انتشار كورونا.
واختتمت الدراسة أن بريطانيا تشهد سلسلة من الإجراءات والجهود المبذولة داخل البرلمان لدفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بحظر تنظيم الإخوان والمنظمات التابعة له في البلاد، وذلك بعدما أثبتت تقارير اللجان المتخصصة والمعلومات الأمنية المخاطر التي تهدد البلاد من جراء هذا التنظيم الذي ينتهج أجندة سرية تخدم الإرهاب والتطرف.