قال الكاتب الصحفى جمال فهمى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الاجتماع المنعقد الآن بين المجلس القومى ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان يناقش عدد من القضايا العاجلة، من بينها مشروع قانون المجلس القومى الذى أوصى الدستور بتعديله.
وأوضح فهمى لـ"انفراد" أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أبدت موافقتها على أغلب النقاط الرئيسية فى قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومازال النقاش حول عدد من النقاط من بينها النص على زيارة المجلس للسجون دون إخطار، لافتا إلى أن الحكومة مازلت غير موافقة على هذه المادة فى القانون وأن رئيس لجنة حقوق الإنسان وعد بتولى المشاورات حول النص عليها فى القانون الجديد للمجلس.
وأشار فهمى إلى أن اللقاء يعقد خارج مجلس النواب لأن هذه المرة من دعا له هو المجلس القومى لحقوق الإنسان وليس لجنة حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الطرفين أكدوا خلال اللقاء على حرصهم على استمرار التعاون المشترك بينهم، كما أكد السادات على اعتماد اللجنة على كافة تقرير المجلس القومى فى كل القضايا التى تناقشها بما فى ذلك تعديل قانون التظاهر.