ذكرت دراسة حديثة أعدها المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر بالرغم من جائحة كورونا إلا أن الاقتصاد المصرى نجح في تجاوز الأزمة، ولفتت الدراسة إلى أن هناك عوامل وخطوات اتخذتها مصر نجحت في التقليل من أثر الجائحة على الاقتصاد، فالجائحة كانت بمثابة اختبار لمدى استمرار نجاح مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم تطبيقه على مدار السنوات 2016-2019، وحيث إنه تم التخطيط لموازنة مصر للعام المالي 2020-2021 لتكون الأكبر على الإطلاق في تاريخ مصر بمبلغ 2.2 ترليون جنيه، فإن التوقعات أثناء التخطيط لتلك الموازنة لم تتخيل أن يمر العالم بجائحة كورونا، ومن ثم فإن تلك الموازنة تعد استثنائية فى تاريخ مصر من حيث الأحداث التى مرت بها.
وأشارت الدراسة إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالي الحالى بنسبة 3.5% إلى 4%، وستستطيع الموازنة العامة للدولة تحقيق فائض أولى، لكن من جانب آخر سيترتب على ارتفاع دعم الخبز وزيادة الاستثمارات الحكومية زيادة فى العجز المالى الكلى بواقع 40-50 نقطة أساس ليصل إلى مستوى 6.7% تقريبًا، وهي نسبة جيدة وتعتبر أفضل من توقعات العديد من التقارير الاقتصادية، خاصة وأن ذلك العجز يأتي في ظل وجود العديد من مصادر التمويل الداخلية القادرة على تمويله، ومن ثم فإنه حتى الآن نجح الاقتصاد المصري في تجاوز أزمة جائحة كورونا بشكل كبير، وهو ما يمثل نجاحًا جوهريًا لصانعي السياسات في مصر ولبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وألقت الدراسة نظرة على ثلاثة عوامل رئيسية منها دعم المواد البترولية، ودعم القمح (الخبز)، والاستثمارات العامة، وذلك بهدف التعرف على الاتجاه العام لتلك البنود بالموازنة والآثار المحتملة لتلك البنود على الموازنة العامة للدولة.
وأوضحت الدراسة أنه من المتوقع أن تحقق مصر وفرًا في التكاليف بحوالي 5 مليارات دولار فيما يتعلق بالمواد البترولية أما بالنسبة لدعم المواد الغذائية (الخبز أو دعم القمح) فمن المتوقع أن يرتفع ليمثل 11% من الإنفاق نتيجة لزيادة سعر القمح وفرض روسيا لضريبة مؤقتة كذلك زيادة بند الاستثمارات العامة بالموازنة بحوالي 60% في النصف الأول من العام 2020-21 عن المتوقع ليصل إلى حوالي 16-18% من الإنفاق العام والذي سيساهم في ارتفاعها بحوالي 20 مليار جنيه عن المخطط.