أجاز مشروع قانون الموارد المائية والرى، الذى وافق عليه مجلس النواب فى المجموع، لوزارة الرى فى المادة 97 التصالح وتقنين وضع المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التى وقعت داخل منطقة الحظر النهائية للشواطئ البحرية، شريطة سداد مستحقات الدولة، والتقدم بطلب للتصالح خلال عام من تاريخ صدور القانون وموافقة اللجنة العليا المختصة.
ونصت المادة 97 على أنه يجوز للوزارة، وبناء على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة، الموافقة على التصالح أو تقنين الأوضاع بمقابل انتفاع على المخالفات القائمة قبل 1/9/2016 للمنشآت والأعمال التى وقعت داخل منطقة الحظر النهائية للشواطئ البحرية والمقامة على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الافراد، ويشترط لذلك الآتى:
1- سداد أية مستحقات لجهات الولاية المختصة.
2- التقدم بطلب التصالح والتقنين للوزارة خلال عام من تاريخ إصدار هذا القانون.
3- موافقة اللجنة العليا المختصة ويحدد مجلس الوزراء مقابل الانتفاع والقواعد والشروط اللازمة فى هذا الشأن.