تكتسب تعديلات قانونشركاتقطاعالأعمالالعام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991 أهمية كبيرة لأنها تنظم قواعد الإفصاح والإدارة الرشيدة بشركاتقطاعالأعمالالعام، وتضع معايير محددة لاستمرار الشركاتالخاسرة بهدف تجنب استنزاف موارد الدولة في ضخ أموال لشركاتلا يوجد مبرر اقتصادي لبقائها ولا جدوى من استمرارها، مع وضع فترة انتقالية قدرها ثلاث سنوات للشركاتالقائمة لتوفيق أوضاعها بشأنها.
وفى ضوء اهتمام الدولة بالبورصة المصرية، فقد تم تشجيع قيد وطرح الشركاتبها بما يساعد هذه الشركاتعلى الحصول على التمويل الذى تحتاجه منها سواء من خلال زيادة رؤوس أموالها أو أدوات التمويل الأخرى بها، وكذلك تحسين كفاءة الأداء بهذه الشركات، ولاسيما فيما يتعلق بتطبيق قواعد الحوكمة والإفصاح وتجنب تعارض المصالح، والعمل على زيادة عدد الشركاتالمقيدة بالبورصة المصرية وتنوعها، بما يزيد من حجم رأس المال السوقى بها، الأمر الذى يؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرى، ويعود بالنفع على الاقتصاد القومى.
وجاء نص المادة (39 مكرراً ) بالقانون..
فى الأحوال التى يترتب فيها على طرح أسهم الشركة التابعة بإحدى البورصات المصرية وصول نسبة المساهمين بخلاف الدولة والشركاتالقابضة الخاضعة لهذا القانون والأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاعالعام فى ملكية الشركة التابعة إلى (25%) أو أكثر فى رأسمال الشركة، يتم نقل تبعية الشركة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وفقاً للإجراءات، وخلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.