قال عصام الإسلامبولى الفقية القانوى والدستورى، إن النسب والأرقام المحددة فى الدستور فيما يخص الموازنة العامة للدولة لابد وأن تتحقق حتى لا تصبح الموازنة غير دستورية، مشيراً إلى أن الحكومة ملزمة بتحقيق هذه النسب فى الموازنة المطروحة الآن على مجلس النواب.
وأضاف الإسلامبولى لـ "انفراد"، أنه على المشرع العودة لترشيد الإنفاق فى بنود كثيرة بالموازنة العامة تم الإنفاق فيها ببذخ شديد، وذلك حتى يتمكن من توفير النفقات المطلوبة فى بنود الصحة والتعليم والبحث العلمى، والتى تحددت بنسب واضحة فى الدستور.