طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بوضع ضوابط قانونية تنظم صرف المنحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وإلزام جميع الشركات بصرفها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة.
وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملون بها منحة تصرف شهريا اعتباراً من أول يوليو 2021 ، وجاء نصها "اعتبارا من 1 /7/ 2021، تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسية العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 2016 وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع".
وأكد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ضرورة أن يتضمن مشروع القانون ضوابط وقواعد لصرف المنحة لجميع العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، بما يضمن حصولهم على نفس المزايا المقررة للعاملين بالدولة،
وأعربت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن رفضها لمصطلح "منحة" للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وطالبت بأن تكون علاوة، حتى لا يكون هناك أى تمييز بين العاملين بقطاع الأعمال وغيرهم من العاملين بالدولة.
وتابعت درويش، موجهة حديثها لممثلي الحكومة: "احنا النواب اللي بنتعامل مع الناس في الشارع، وأي شئء في القانون الناس بتحملنا المسئولية، عايزين نعمل ما يحقق الصالح العام".
فيما قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، إنه لابد من وضع ضوابط لصرف منحة العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وهناك شركات لا تصرف المنحة للعاملين، وهذا يتعارض مع توجيهات الرئيس السيسي، الذي بحرص علي دعم العاملين وتحسين أجورهم.
وطالب عبد الفتاح، بالنص علي عدم ربط صرف المنحة بموافقة الجمعيات العمومية للشركات.
وعقب سعيد عرفة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال، قائلا: "هناك فرق بين العلاوة والمنحة، ولا توجد شركة بقطاع الأعمال العام لم تصرف المنحة للعاملين، وخلال عامى 2019 و2020، تم صرف المنحة، ولو هناك شركة لم تصرف المنحة بلغونا، والعاملين بالشركات تصرف لهم علاوة وفقا لقانون قطاع الأعمال، وهذه هي منحة إضافية، كما أن التعديلات الجديدة لقانون قطاع الأعمال، تمنح العاملين زيادة في الأرباح".
فيما طالب النائب محمد عطية الفيومي، بوضع نص في مشروع القانون يعفي العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من الضرائب.