حددت المادة رقم 104 من قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، عقوبة تصل إلى الحبس والغرامة لكل من تلقى تمويل من جهاز تنمية المشروعات وأنفقه في غير الأغراض المخصصة للمشروع هذا إلى جانب رد المبالغ التي حصل عليها.
وجاء نص المادة رقم 104 من قانون المشروعات المتوسطة كما يلى:
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الأفعال الآتية:
تلقى تمويلا من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون وتصرف فيه فى غير الأغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح التمويل.
حصل على تمويل من الجهاز أو ضمانة من أحد كيانات أو شركات ضمان مخاطر الائتمان بأوراق أو بيانات غير صحيحة.
وتقضى المحكمة، فضلا عن العقوبة المحكومة بها، برد ما يعادل إجمالى قيمة المديونية المستحقة.