يعملقانونتنظيمعملياتالدموتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، والذى صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصداره على إعادةتنظيمطرق جمع وتخزينالدمومركباته وبين تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها، ثم إعادتها فى صورة مستحضرات حيوية واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو فى أى مرحلة من مراحل التصنيع"، ووضعتنظيمتشريعى لعملياتالدموتصنيع مشتقات البلازما وتحويلها إلى مستحضرات حيوية.
ووضع القانونالتزامات على مراكزالدموتجميع البلازما المرخصة تضمن سلامة الإجراءات، كما نظم آلية الرقابة عليهم بآلية الضبطية القضائية الفورية .
وتنص المادة " 9" من القانون على أنه يصدر بترخيص تشغيل مركز تجميع البلازما، وتجيده قرارا من هيئة الدواء المصرية ومع مراعاة أحكام قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018، يصدر بترخيص تشغيل المصنع، وتجديده قرارا من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد.
ويؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز أربعين ألف جنيه حال تقديم الطلب، وعند الترخيص يحصل رسم لا يجاوز مائتي ألف جنيه، كما يحصل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه عند تجديد الترخيص.
وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم ومواصفات واشتراطات الترخيص، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص ومدته وتجديده، ومواعيد البت فيه والتظلم من القرار الصادر بشأنه.
ووفقا للقانون، يحظر الحصول على بلازما الدم الا من متبرع لائق طبيا، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التبرع وعدد مراته، وفقا للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين، والشروط و الأوضاع التي يصير فيها المتبرع منتظما.