5 اعتبارات أساسية تستند لها خطة التنمية خلال العام المالى 2021/2022 فى تقديراتها لمعدلات النمو الاقتصادى 5.4%، فى مقدمتها التوقعات بإحكام احتواء الجائحة بحلول منتصف 2021.
وفى هذا الصدد نستعرض ما تضمنه بيان وزيرة التخطيط حول مشروع خطة التنمية للعام المالى 2021/2022 والملامح الأساسية لوثيقة الخطة فى عامها الرابع والأخير من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (2018/2019 - 2020/2021) حول الاعتبارات التى تستند لها تقديرات الخطة لمعدل نمو 5.4%:
أولا: توقع احكام احتواء الجائحة بحلول منتصف عام 2021 أى قبل بداية عام الخطة، بفعل اكتشاف اللقاحات، وتعميم إتاحتها كما سبق الذكر، وبالتالى التلاشى التدريجى لتداعياتها فى الصف الأول من عام 2021/2022 وعلى فرضية مواصلة الالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية والوقائية لجين التحقق التام من زوالها.
ثانيا: مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، بالانتقال التطبيق المرحلة الثانية المعنية بالإصلاحات الهيكلية، والتى تسيد أولوية لتنمية الاقتصاد الحقيقى القائم فى الأساس على الزراعة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع التركيز على تحسين إنتاجية القطاعات الإنتاجية، وزيادة تنافسيتهم فى ظل استراتيجية النمو ذات التوجه التصديرى.
ثالثا: مواصلة دعم السياسة النقدية والسياسة المالية لأوجه النشاط الاقتصادى لتحرى الأسواق وتنمية الطلب قصد دفع عجلة الإنتاج والتشغيل، وذلك من خلال تبنى حرم المبادرات التمويلية والسياسات التيسيرية والتحفيزية لقطاع الأعمال الخاص.
رابعا: تشيد أوجه الإنفاق العام، مع زيادة المخصصات الموجة للاستثمار فى مجالى التعليم والصحة، والنهوض بخدمات التنمية البشرية بوجه عام للوفاء بالاستحقاقات الدستورية المعنية بهذه الخدمات.
خامسا: متابعة تنفيذ خطة المشروعات القومية والتى تستن استثمارات كبيرة فى شرايين الاقتصاد الوطنى، وبخاصة فى البنية الأساسية والتنمية العمرانية، مما يفسح مجالا أوسع للتشغيل ولمشاركة القطاع الخاص، علاوة على توفير البنية الأساسية المحفزة للاستثمارات الخاصة فى المشاريع الزراعية والصناعية والسياحية والعمرانية المستفيدة من توفر البنية التحتية وبجودة عالية.
وعلى ذلك، من المقدر أن يصل الناتج المحلى الإجمالى فى عام الخطة إلى نحو 7.1 تريليون جنيه بالأسعار الجارية بنسبة نمو 11.7% عن ناتج العام السابق والبالغ نحو 6.4 تريليون جنيه، كما يقدر الناتج المحلى بالأسعار الثابتة بنحو 4.3 تريليون جنيه فى عام الخطة.