استعرض البيان المالى لمشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2021/2022 والذى ألقاه وزير المالية الدكتور محمد معيط، جهود وخطى الإصلاح المؤسسى وتطوير الجهاز الإدارى للدولة، والمستهدفات فى هذا الصدد.
وفى هذا الصدد، نستعرض خطى وبرامج الإصلاح المؤسسى :
1- "برنامج التطوير المؤسسى " يستهدف من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التى تهدف إلى تحديث البنية المؤسسية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير منظومة إدارة الموارد البشرية بهدف تنمية مهارات العنصر البشرى وإعداد قيادات المستوى الثانى عن طريق إعداد برامج تدريبية متميزة تستخدم أحدث الأساليب فى مجال إدارة الموارد البشرية.
2- " برنامج تطوير الخدمات الحكومية " ويأتى ذلك عن طريق استهداف تقديم خدمات متميزة بطريقة سهلة لكافة المواطنين والتوسع فى استخدام البوابات الإلكترونية ونظم التواصل الحديثة لتقديم الخدمات للمواطنين وفق معايير الجودة مع ربط كافة البيانات والخدمات التى تقدم للمواطنين إلكترونية.
3- تعزيز الشفافية والحوكمة فى الجهاز الإدارى للدولة: وذلك عن طريق وضع نظام يتسم بالشفافية يستجيب ويتفاعل مع المواطن ويخضع للمساءلة المجتمعية مع وضع قواعد واضحة للوقاية والحد من الفساد.
4- التركيز أكثر على التصنيف الوظيفى القطاعى فى إعداد ومتابعة الموازنة لضبط ومتابعة تنفيذ الموازنة.
5- تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد وموحد للمالية العامة كبديل لقوانين الموازنة العامة والمحاسبة الحكومية لتحديث أسس ومفاهيم المحاسبة والمساءلة ولضمان التخطيط الجيد
6- ترسيخ العمل على إعداد ومتابعة الموازنة على أساس المبادرات وموازنة البرامج والأداء، لرفع كفاءة وجودة الإنفاق العام وترسيخ مفاهيم الشفافية.