قدم الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية مجموعة من الضمانات غير المسبوقة لتمكين المرأة من حقوقها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ووفقا لتقرير سابق للهيئة العامة للاستعلامات فانه حرصا من الدولة المصرية على ضمان توفير الفرص اللازمة لدعم وتطوير أوضاع المرأة داخل المجتمع، وتعزيز أدوارها القيادية، فقد اتخذت حزمة من الإجراءات التشريعية والتنفيذية، كان من أبرزها :
- صدور قانون مجلس النواب عام 2014 متضمنًا النص على تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجلس، وقد بلغ إجمالى عدد النائبات 90 نائبة تم اختيار 76 منهن بالانتخاب و14 بالتعيين، لتصل بذلك نسبة تمثيل المرأة فى المجلس إلى 15% بعد أن كانت 1.5% فى برلمان 2012، كما نص الدستور على تخصيص نسبة 25% من مقاعد المجالس المحلية للمرأة.
- إعلان رئيس الجمهورية عام 2017 عامًا للمرأة فى مصر، وإطلاق استراتيجية تمكين المرأة 2030 بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، فضلا عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر.
- صدر قانون بتجريم حرمان الأنثى من الميراث، وآخر بتغليظ العقوبة على ختان الإناث بجعلها جناية بدلا من جنحة
- تأسيس 34 وحدة تكافؤ فرص بالوزارات المختلفة تختص بالتأكيد على المساواة ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤل، وتوفير ﺑﺮاﻣﺞ التوعية القانونية بحقوق اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ.