يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته بعد غد، الثلاثاء، بعقد جلسة عامة، لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.
وكان مجلس الشيوخ، قد وافق على عدد من مواد مشروع قانون نقابة المهندسين، والذى يستهدف الارتقاء بالمستوي العلمي والمهني للمهندسين وحمايتهم والحفاظ علي حقوقهم، وكذا الحفاظ علي كرامة المهنة، ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة، وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها، وتعبئة قوى أعضاء النقابة، وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق ، واقتراح الحلول المناسبة لها ، والاشتراك الإيجابى فى العمل الوطن.
ويستهدف القانون، العمل على رفع مستوى الأعضاء من النواحي الهندسية والاجتماعية والمادية، وتأمين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعيا واقتصاديا وصحيا وثقافيا، والإسهام في دراسة خطط التنمية الاقتصادية، والمشروعات الصناعية والهندسية، والمساهمة في تخطيط برامج ومناهج بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه، وتفى بمتطلباته، والعمل على تنمية ونشر البحوث والدراسات في مختلف المجالات الهندسية، وربط البحوث العلمية والهندسية بمواقع الإنتاج؛ وذلك بدراسة أساليب الإنتاج ووسائل تحسينه وزيادته، وتخفيض تكاليفه.
ويستهدف العمل، على الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي والعملي للمهندسين، لتحقيق أعلى جودة الأداء المهندسين والمنتج الهندسي ، ليتواكب مع التطورات التكنولوجية الحديثة ، ويتم تحقيق تلك الأهداف وفقا للقانون والنظام الداخلي للنقابة من خلال مراكز للدراسات الهندسية بأنواعها والتنمية المهنية المستدامة.