يلزم مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، بأن يتضمن عقد العمل تحديد الأجر الذى يتحصل عليه العامل وكافة المزايا النقدية.
وينص مشروع قانون العمل، على أنه يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
-تاريخ بداية العقد.
-اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
-اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأمينى، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
-طبيعة ونوع العمل محل العقد.
-الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
ووفقا لمشروع القانون، إذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحده الحق فى إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات، ويعطى صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
ويلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة، وإذا كان العامل أجنبيا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفى حالة الاختلاف فى التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.