قالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إن حجم الاستثمار الخاص تضاعف 3 مرات منذ أوائل عام 2008/2009 وحتى العام الماضى، سواء فيما يتعلق بالمشروعات المشتركة مع الدولة أو التى يقوم بها القطاع الخاص وحده، وجزء كبير منها كانت فى القطاع العقارى.
وأضافت وزيرة التخطيط، خلال مناقشتها اليوم الثلاثاء، الملامح الأساسية لخطة عام 21/2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (18/2019-21/2022) أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية بمجلس الشيوخ.أن نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات الكلية ربما كانت منخفضة، لاسيما وأن الدولة ضخت حجم كبير فى الاستثمارات بزيادة غير مسبوقة فى حجم الاستثمار الكلي، وبزيادة نحو 50%، بقولها: كان هناك توجه مهم من الدولة بضخ الاستثمارات لأنه وقت الأزمات لن يستطيع أحد القيام بهذا الدور غير الدولة المصرية.
وتابعت وزيرة التخطيط، أن هذا الضخ يظهر بدوره في انخفاض نسبي للاستثمار الخاص مقابل العام، لكن بالنظر إلي حجم الاستثمارات الخاصة سنجد تضاعفها بواقع 3 مرات في الفترة من اوائل 2009/2009 حتي العام الماضى.