تضمن قانون التأمين الصحى الشامل الكثير من المميزات التي تهدف لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومساواة المواطنين في الحصول على الخدمة الطبية اللازمة، وذلك من خلال منظومة متكاملة، وفيما يلى نستعرض عقوبة الحصول على الخدمة دون وجه حق، وذلك في خطوة الغرض منها وصول لهذه الامتيازات لمستحقيها.
ووفقا للقانون:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عامل فى الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم، سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولى الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه، الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق، أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة فى ذلك بناءً على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرَّف فيها إلى غيره بمقابل، وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط فى ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناءً على نظام التأمين الصحى الشامل.
وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة، أو رد قيمتها فى حالة تلفها أو هلاكها.