تمتلك التنظيمات والجماعات المتطرفة العديد من الخلايا والشبكات السرية داخل دول أوروبا لتمويل العمليات والمخططات الإرهابية، وتعتمد تلك التنظيمات على عدة وسائل للإفلات من مراقبة الأجهزة الأمنية الأوروبية، وتتنوع تلك الوسائل من شركات وهمية ومصرفية وتحويلات المالية سرية وجمع تبرعات مالية وغيرها.
وذكرت دراسة للمركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، أنه تعتمد الجماعات والتنظيمات الإرهابية على التحويلات المالية لتمويل أنشطتها، وأنه تعتبر العملات المشفرة مصدرا هاما في تمويل أنشطة الجماعات المتطرفة ففي سبتمبر 2020 تم تفكيك شبكة تستخدم العملات المشفرة في فرنسا لتمويل تنظيمات إرهابية كتنظيم داعش في سوريا وتنظيم القاعدة، ورصدت السلطات الفرنسية في 29 سبتمبر 2020 تحويلات مالية على الإنترنت من خلال شراء بطاقات عملة رقمية وإرسال أرقامها بشكل أمن إلى عناصر من تنظيم القاعدة وداعش في سوريا يحملون الجنسية الفرنسية.
وأوضحت الدراسة، أنه تنتهج التنظيمات الإرهابية في ألمانيا نهجا يشبه “العصابات” من خلال الاحتيال للحصول على الدعم المالي الحكومي أثناء جائحة كورونا، وتم نقل الأموال إلى تنظيمات إرهابية داخل ألمانيا كمنظمة “توحيد برلين” المحظورة، كذلك خارج ألمانيا في مناطق الصراعات، وتقدر السلطات الألمانية عدد الأشخاص والجمعيات الذين حصلوا على أموال الدعم بحوالي (60) فردا وجمعية بإجمالي مبلغ قدره مليون يورو، واستطاع تنظيم الإخوان في بريطانيا استغلال كوفيد19 لمضاعفة وتعزيز موارده المالية من خلال جمع التبرعات المالية بحجة إنفاقها على متضرري ومصابي كوفيد19.
وتابعت الدراسة أن تنظيم داعش استخدم شركات وأفردا في عدة دول أوروبية منها إسبانيا والمملكة المتحدة والدنمارك لتمويل أنشطته. كذلك استخدم مواقع إلكترونية وهمية، وشبكة اتصالات آمنة، وتحويلات مصرفية، وعمليات دفع عبر الإنترنت لنفس الغرض. ويدير أحد أعضاء تنظيم داعش شركة مقرها المملكة المتحدة قامت البشراء من شركة في أمريكا الشمالية وحدات لتحكم الحركة، ودفعت شركة في إسطنبول تعمل في مجال تأجير السيارات فاخرة أكثر من (18) ألف دولار أمريكي نيابة عن شركة المملكة المتحدة. وكانت قد حددت الأجهزة الأمنية الفرنسية في عام 2017 أكثر من (200) صيرفي خفي يتولون تمويل أنشطة تنظيم داعش.
واختتمت الدراسة أنه يمثل تمويل الإرهاب تحديًا متزايدًا للدول الأوروبية حيث تتفنن التنظيمات والجماعات الإرهابية في توفير الموارد المالية لها لتمويل أنشطتها، وإما من خلال غسيل الأموال أو استخدام المنظمات غير الربحية والتحويلات المصرفية والاتجار بالمواد المخدرة وغيرها، وتعكس التحذيرات المستمرة من الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء الاهتمام المتزايد من الاتحاد بمكافحة تمويل الإرهاب، وبدأت تعتمد استراتيجيات الدول الأوروبية في مكافحة تمويل الإرهاب والتطرف على آليات شمولية وحازمة وانتزعت عنصر المبادرة من الجماعات والتنظيمات المتطرفة، من خلال تعقب وتفكيك الشبكات والخلايا السرية التي توفر الموارد المالية وتمثل حلقة وصل مع التنظيمات الإرهابية داخل وخارج أوروبا.