يعمل مشروع قانون الموارد المائية والرى، على تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتى تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل، وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها، فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات، فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائى، والذى وافق المجلس عليه فى المجموع وارجأ الموافقة النهائية عليه.
وشمل القانون، تعريف المنطقة المقيدة وهى التى تدخل ضمن منطقة حرم النهر ولا يسمح فيها بالبناء إلا بموافقة وزارة الرى وترخيص من الإدارة المحلية.
وجاء تعريف المنطقة المقيدة بالمادة الأولى بمشروع القانون كما وافق عليها المجلس كمايلى:
هى المنطقة الغير مسموح فيها إجراء أى أعمال أو أنشطة إلا بموافقة من وزارة الرى، وهى المناطق الآتية:
1. المنطقة الواقعة خارج خط التهذيب في المسافة بين 30 مترا و80 مترا عند القطاع العرضي لمجرى نه
3. منخفضات توشكي من مسافة 100 متر وحتى مسافة 200 متر من خط كنتور (170,00) من البرين.
4. مفيض توشكي من مسافة 100 متر وحتى مسافة 200 متر من خط كنتور (182,00) من البرين.
5. الحبس بين السد العالي وخزان أسوان من مسافة 100 متر حتى مسافة 200 متر خارج خط كنتور (123,00) من البرين
6. القناطر الرئيسية علي نهر النيل وفرعيه، فى المسافة بين 100 متر و150 متر عند القطاع العرضى خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة و500 متر خلف القنطرة.
7. بالنسبة للمجاري المائية لمسافة 20 متر خارج المنافع العامة كحد أقصى.