يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، غدا الأحد، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويقضي التعديل بأن يكون رسم التوثيق والشهر على أعمال الشركات سابقة الخبرة وصحة ميزانيتها لتقديمها للعمل بالخارج 0.5% َبحد أقصى مائة ألف جنيه بدلا من الوضع الحالى الذى يقصر تطبيق هذا الأمر على شركات المقاولات ويجعل باقى الشركات تعانى من المغالاة فى تقدير رسوم الشهر على ميزانيتها عند التقدم للعمل بالخارج بسابق خبرة أعمالها، حيث أن الوضع القائم يقضي بان تدفع الشركات باستثناء شركات المقاولات رسم يقدر بنسبة 0.5% من إجمالى الميزانية دون حد أقصى لها، كرسم على شهر سابقة الخبرة وصحة الميزانية لتقديمها للعمل بالخارج، مما كان يؤدى إلى تحمل تلك الشركات أعباء.
ماذا كان رأى اللجنة البرلمانية فى مشروع القانون ؟
ترى أنه جاء متسق مع سياسة الدولة بعدم إرهاق المواطنين برسم مغالى فيه، وتحقيق التوازن بين الخدمة المؤداة وقيمتها تشجيعا لهم على توثيق وإشهار سابقة الأعمال وصحة الموازنات لجميع الشركات ، مما يؤدي إلى دعم الاقتصاد الوطني للدولة ودعم الشركات المصرية للاستثمار والعمل بالخارج، الأمر الذى من شأنه المساهمة في زيادة نمو الدخل القومي بصفة عامة وتعزيز مكانة مصر الدولية بصفة خاصة، كما أنه جاء متفقة مع أحكام الدستور .