كشف النائب طارق الخولى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، تفاصيل مشروع قانون إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات، موضحا أنه عرض من خلال الجلسة العامة تقرير اللجنة القوى العامة وتقرير مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة عن بعض شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، وهذا القانون يركز على الكشف عن المخدرات بالنسبة لكل من يتولى منصب ويتواجد في الوظيفة العامة بالجهاز الإدارى للدولة.
وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، في تصريحات لبرنامج اليوم، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مشروع القانون ينص على الكشف عن تعاطى أى موظف للمخدرات، ويجرى إعفاؤه من الوظيفة العامة حال ما ثبت تعاطيه للمخدرات من خلال تحليل أولى ثم تحليل تأكيدى للتأكد من تعطيه للمخدرات.
ولفت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن هذا القانون يضع في الاعتبار كل محاولات السماح لأى موظف أن يكون لديه القدرة على تعديل سلوكه بالنسبة لمن يتعاطون المخدرات، حيث تم التعامل معهم بشكل مختلف، وسيتم تطبيق القانون بعد نشره بـ6 أشهر في الجريدة الرسمية وهذا يعد فترة سماح لكل من يسعى إلى تغيير مساره ويتقدم ويقوم بإصلاح أي موظف يتعاطى مخدرات والتعامل معه بفكرة العلاج على نفقة الدولة وقدرته على توفيق أوضاعه.