يستأنف مجلس الشيوخ جلساته بعد العيد مباشرة، حيث يعقد جلسته العامة يوم الإثنين المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئؤن الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية
وأكدت اللجنة فى تقريرها، أهمية القانون وحتمية إصداره في ظل الفراغ التشريعي الحالي، وضرورة دعم مصادر التمويل الحكومي لتحقيق خطة الدولة في الإصلاح والتنمية المستدامة.
وأشارت اللجنة إلى أن الصكوك السيادية تحظى كأداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول في أسواق المال في العالم، حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليا حوالي 2.7 تريليونات دولار أمريكي، وتأتي دول مثل ماليزيا والسعودية وأندونيسيا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا والبحرين ضمن الدول الأكثر إصدار لهذه الصكوك، وحصيلة مصر من هذا السوق حاليا منعدمة ولا يوجد ما يبرر تعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل، طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التي تضمن التطبيق الأمثل بما يتوافق مع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل لمواجهة التحديات التي قد تسبب تعثر تقدمها.
وأوضح تقرير اللجنة انه تم تعديل وتطوير التنظيم التشريعي للصكوك التي تصدرها الشركات المساهمة في عام 2018 بمقتضي القانون رقم 17 لسنة 2018، الذي ألغي القوانين السابقة المنظمة للصكوك كافة، ومن ثم صار هناك فراغ تشريعي حيث لا يوجد حاليا تنظيم تشريعي يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية،وهو ما استلزم إعداد مشروع قانون متكامل لتنظيم الصكوك السيادية، ويؤكد على حتمية إصدارالقانون.