كشفت دراسة صادرة عن مركز الإنذار المبكر للدراسات الاستراتيجية، أنه منذ عام 2013 دخل تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية فى سلسلة من الأزمات متعددة المستويات، قانونية وتنظيمية وفكرية وسياسية، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وأكدت الدراسة، أنه منذ عزل محمد مرسي في 3 يوليو 2013 ظهرت بداية ملامح مرحلة الصدمة الأولى للتنظيم، والتي دفعت نحو انقسام داخلي أنتج جبهتين مُستقلتين، كان التفكير في خطط لمُواجهة الحدث عبر قيام التنظيم بالدفع بالحُشود إلى الشّارع من أجل الضّغط السّياسى.
وأشارت الدراسة إلى أنه مع مُحاولة تَسيير التنظيم، كانت الخلافات الدّاخلية بين دوائر القيادة العُليا تتزايد فى الخفاء قبل أن يخرج الصراع إلى العلن مُنذ مارس 2015 حول من يقود التّنظيم، وأى مَسار مُقاوم هو الأمثل للجماعة؟ ليترجم ذلك إلى وجود فريقين.
وتابعت الدراسة، أنه على الجانب المقابل لصراع القيادة كان الصراع يمتد بالتبعية إلى القواعد والتي انقسمت بين الجبهتين، وسعت القيادة التاريخية إلى التّمييز المالي تجاه أنصار المكتب العام كأداة ضغط لإعادتهم إلى طاعتهم، لكنها عمليا لم تستطع ضبط مسار التمويل الداخلي.
وكشفت الدراسة أنه على الرغم من طول عمر التنظيم وتعدد مصادر تمويله ما بين الاشتراكات الشهرية، الهبات والتبرعات، عوائد استثمار أمواله، إلا أن السّياقات السياسية لوجود التنظيم في مختلف الدول ساهمت في غياب الرؤية الاستراتيجية تجاه تنظيم أموال الجماعة والرقابة عليها والسبل الأمثل لاستثمارها.
واختتمت الدراسة موضحة: "أننا أمام حالة استقر فيها العنف كأحد أهم الأدوات التي أقرها التنظيم لإدارة أزمته وتحقيق بعض المكاسب، كما أنه بات جليا أن انقسام التنظيم إلى تيارين إنما يتجاوز الخلافات الفكرية بما تعنيه كلمة فكر نحو خلافات على أى مستوى من مستويات العنف يتم اللجوء له، وخلافات حول المصالح الشخصية، سواء على مستوى المناصب أو تحصيل مكاسب مالية، فضلا عن تفشى مبدأ ”الشللية” داخل التنظيم.