وافقت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، على مشروع موازنة المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان للسنة المالية الجديدة، 2021/2022 وذلك بإجمالى 3 ملايين و442 ألف جنيه.
وفى هذا الصدد، نلقى الضوء على أبرز أرقام موازنة المجلس القومى:
1-إجمالى الاستخدامات خلال العام المالى الجديد 3.4 مليون جنيه (هى نفس إجمالى الموارد)
2-قدرت الأجور وتعويضات العاملين (الباب الأول) خلال العام المالى الجديد 2.7 مليون جنيه.
3-بلغت تقديرات الباب الثانى (شراء السلع والخدمات) 400 ألف جنيه خلال العام 21/22.
4-بلغت تقديرات الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) 57 ألف جنيه خلال العام 21/22.
5-بلغت تقديرات الباب الخامس (المصروفات الأخري) 22 ألف جنيه خلال العام الجديد
6-بلغت تقديرات الباب السادس (الاستثمارات) 250 ألف جنيه خلال العام 21/22.
وتأتى الموافقة بعد تأكيد النائب الدكتور عبد الهادى القصبى، أهمية القضية التى يتبناها المجلس وسبق وتحدثت اللجنة عن أهمية مواجهة هذه الظاهرة، لاسيما فى ظل تطلع شعب مصر لعقليات جديدة وشباب قادر على تحمل المسؤولية، الأمر الذى يضاعف المسؤولية فى مثل هذه القضية الأخلاقية.
واستعرضت مقررة المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان الدكتورة إيناس الجعفراوى، وفى مقدمتها إعداد دليل للنيابة العامة وبالتنسيق مع النائب العام يتضمن كافة التشريعات ذات الصلة بالمخدرات وأحكام محكمة النقض فى شأنها، فضلًا عن أنواع المخدرات المستحدثة.
وأضافت الجعفراوى، أنه تم إعداد البحث التتبعى الثالث حول دور الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال مكافحة الإدمان ووجدنا أن الحال لم يتغير منذ عام 1999، وأن هناك شكوى لدى هذه الجمعيات بنقص التمويل، بالتالى هناك جمعيات تدخل وأخرى تخرج من العمل، والجانب الأكبر منها يركز فقط على الوقاية، لذا تم إعداد دراسة عام 2019 رُصد فيها احتياجات هذه الجمعيات ومشاكلها.