ألزم القانون رقم 30 لسنه 2018 بإصدار قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة أجهزة الدولة بالتعاون مع المجلس وكافة فروعه بالمحافظات، وتيسير مباشرة اختصاصاته.
وجاءت المادة ( 12) من القانون لتؤكد التزام أجهزة الدولة بمعاونة المجلس وفروعه بالمحافظات فى أداء مهامه، وتيسير مباشرته اختصاصاته، وتزويده بما يطلبه من بيانات، ومعلومات، واحصائيات تتعلق بعمله، وذلك وفقا للقوانين والقواعد والضوابط المنظمة لذلك وللمجلس دعوة ممثل لهذه الأجهزة إلى المشاركة فى أعماله أو اجتماعاته، دون أن يكون له حق التصويت.
ووفقا للقانونيتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، واستقلاله فنيا وماليا وإداريا فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته الواسعة لاسيما لتحقيق أهدافه الرامية إلى تعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها.
كما يهدف "المجلس القومى" تعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها، فضلا عن نشر الوعى بها والإسهام فى ضمان ممارستها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، وذلك كله بمقتضى أحكام الدستور، وفى ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى تصدق عليها.
ومنح القانون اختصاصات واسعه للمجلس لتمكينه من ممارسة مهامه فى مقدمتهااقتراح السياسة العامة للدولة فى مجال تنمية شئون المرأة للنهوض بها وتمكينها من أداء دورها السياسى، والاقتصادى، والاجتماعى، والثقافى، وإدماج جهودها فى برامج التنمية الشاملة، اقتراح مشروعات الخطط القومية للنهوض بالمرأة، وحل المشكلات التى تواجهها، التنسيق مع الجهات الحكومية التى تنفذ البرامج والأنشطة والمشروعات التنموية الخاصة بالمرأة التى يتم إقرارها فى الخطة القومية، والتعاون والتنسيق فى هذا الشأن مع منظمات المجتمع المدنى المشهرة، والمنظمات الدولية والإقليمية المرخص لها بالعمل فى جمهورية مصر العربية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
كما يختص المجلس بالمشاركة فى أعمال اللجان التى تشكلها الدولة، لدراسة ووضع سياسات التنمية المتعلقة بشئون المرأه، ومتابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة للدولة فى مجال المرأة، والتقدم ما يكون لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة فى هذا الشأن، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التى تلزم للنهوض بأوضاع المرأة، وتعزيز حقوقها وحرياتها على النحو المبين بالدستور، تمثيل المرأة المصرية فى المحافل الدولية والإقليمية الخاصة بشئون المرأة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.