يهدف قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 2018 لسنة 2017، لإخضاع جميع مراكز الشباب لمنظومة قانونية جديدة، وبما يضمن انتظام عملها وما تقدمه من خدمات في إطار الخطة الاستراتيجية العامة التي وضعتها الحكومة في خصوص فئة الشباب، والقضاء على الازدواج المجافي للمنطق والأصول التشريعية السليمة، وفيما يلى نستعرض اختصاصات مراكز التنمية البشرية في النهوض بفكر الشباب وتشجيعهم على ممارسة النشاط الرياضى.
ووفقا لأخر تعديل تم على القانون، تمت إضافة الى نص المادة (1) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية المشار إليه تعريف لمراكز التنمية الشبابية، على أن يكون تاليًا فى الترتيب لتعريف الهيئات الشبابية الأخرى"، نصه الآتى:
مراكز التنمية الشبابية: هيئات شبابية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات لأعضائها، بغية اكتشاف مواهبهم وتنميتها واستثمار أوقات فراغهم فى ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية فى إطار السياسة العامة للدولة.
كما يهدف القانون لتمكين الجهة الادارية من التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح في حال وجود أي مخالفة للقوانين أو اللوائح، حيث أن القانون الحالى منح بعض تلك المراكز سلطة وضع أنظمتها الأساسية، وسياستها العامة، وتنظيم كافة شئونها بما في ذلك تحديد أوجه وكيفية صرف ما تدعمه بها الموازنة العامة للدولة سنوياً وما تخصصه لها وزارة الشباب والرياضة من إعانات نقدية من ميزانيتها للدولة من مبالغ مالية، قد أدى لغل يد الجهات الإدارية عن إخضاع هذه المراكز لرقابتها من الناحية التنظيمية أو الإدارية أو الصحية أو الفنية، وهو ما قطع على تلك الجهات.