تضع الحكومة المصرية صمن أولوياتها، تفعيل "المشروع القومى لتنمية الأسر المصرية"والمستهدف تنفيذه على مدار 3 سنوات من 2021 وحتى 2023؛ويأتى ذلك بالتزامن مع احتفال العالم اليوم باليوم الدولى للأسر، حيث تشهد مصر حركة تنموية رائدة تستهدف الارتقاء بالوضع الاقتصادى والاجتماعى لمواطنيها.
وكان قد وجهالرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال متابعته للمخطط التنفيذى أول مايو، بأن يكون الهدف الأساسى من "المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية" هو تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والاقتصادى، إلى جانب الارتقاء بخصائص السكان، وعدم الاكتفاء فقط بتحقيق الضبط السكانى، مع معالجة الموضوعات والشواغل الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية.
ويهدف المخطط التنفيذى المقترح للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية إلى الارتقاء بكافة جوانب حياة المواطنين والأسر المصرية من خلال ضبط النمو السكانى والارتقاء بالخصائص السكانية، حيث يرتكز ذلك المخطط على عدة محاور خاصة بالتمكين الاقتصادى، والتدخل الخدمى، وبرامج التوعية والتعليم والثقافة، إلى جانب التحول الرقمى والإطار التشريعى، وذلك من خلال استهداف مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، مع ترتيب أولوياتها وفقًا للمحافظات الأكثر احتياجًا والأعلى فى معدلات الإنجاب الكلى، وكذلك المحافظات التى يدخل فى نطاقها المرحلة الأولى للمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى ضمن مبادرة حياة كريمة.
ونرصد أبرز المستهدفات للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية:
-تحقيق أكبر نسبة من الاستقلالية المالية للمرأة وفرص عمل للفئة العمرية من 18-45.
-بلورة برامج حوافز إيجابية تساعد على التمكين الاقتصادى للسيدات.
- تمويل مليون مشروع متناهى الصغر لصالح المرأة.
-تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.
-رفع وعى المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية، وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية.
-إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية.
-وضع إطار تنظيمى حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.
-رفع المستوى المعيشى للأسرة المصرية ضمن أعمال "حياة كريمة".