يستهدفقانونتنميةالمشروعاتالصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تحقيق منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنميةقطاعالمشروعاتالصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنميةالاقتصادية، والذى صدرت لائحته التنفيذية مؤخرافى إطار العمل على تشجيعها.
ووفقا للقانون، يُنشئ الجهاز سجلا لقيدالمشروعاتالخاضعة لأحكام هذا القانونومشروعات ريادة الأعمال، ويتولى الجهاز قيدالمشروعاتفى هذا السجل بحسب تصنيفها، ويمنح الجهازالمشروعاتالمقيدة فى السجل شهادة تفيد ذلك، وتلتزم الجهات الحكومية بالاعتداد بهذا الشهادة وما ورد بها من بيانات.
ولمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، منح أى من الحوافز المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 7 من المادة (24) من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم فى تنمية بيئة محفزة لها.
وذلك فى أى من الأحوال التالية ووفقا للضوابط والشروط التى يقررها مجلس الإدارة، إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حاضنات ومسرعات الأعمال التى تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.
الجدير بالذكر أن المادة 24 تنص على:
لمجلس الإدارة منح أى من الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها فى المادة (23) من هذا القانون:
رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.
.منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير.
.تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.
.تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى.
.رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.
.الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.