يستهدفقانونالعملالأهلى، وضع ضوابط لشكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، وهو ما يمثل نقلة نوعية بتاريخالعملالأهلى فى مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوى لمنظمات المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية فى مختلف المجالات.
وتعملوزارة التضامن، على عقد لقاءات تعريفية لعرض أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لقانونتنظيم ممارسةالعملالأهلى رقم 149 لعام 2019، وذلك مع رؤساء وممثلى الهيئات الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية، و77 مؤسسة من المجتمع الأهلى، و59 منظمة دولية غير حكومية، كما تم وضع برنامج تدريبى لجميع موظفى الوزارة والمديريات لشرح القانونواللائحة وتدريبهم على التعامل مع المنظومة الإلكترونية.
وتضمن آلية إطلاق الحملات والمبادرات لتكون تابعة لأنشطة العمل الأهلى وتضمن القانون مدة إطلاق الحملات المبادرات التابعة للعمل الأهلى، حيث أنه أجاز فى المادة 13، للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو كلاهما منهما معًا بإطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأهلى المصرح للجمعيات بتنفيذها وذلك بموجب تصريح يصدر من الجهة الإدارية، وفقًا لأحكام هذا القانون على ألا تزيد مدة تنفيذ هذه المبادرة أو الحملة على عام ميلادى على الأكثر قابلة للتجديد وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب تقديمها للجهة الإدارية للحصول على التصريح والقواعد الواجب اتباعها لتنفيذ هذا النشاط.
ووفقا للمادة 14، تعمل الجمعيات فى مجالات تنمية المجتمع المحددة فى نظامها الأساسى دون غيرها، وذلك مع مراعاة خطط الدولة التنموية واحتياجات المجتمع، ويجب على الجمعيات فى حال رغبتها فى ممارسة أنشطة بالمناطق الحدودية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء الحصول على ترخيص بتنفيذ تلك الأعمال من الجهة الإدارية بعد أخذ رأى المحافظ المختص وموافقة الجهات المعنية على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.