يناقش البرلمان المصرى بغرفتيه "النواب والشيوخ"، مشروع خطة التنمية المستدامة للسنة المالية 2021/2022، والمعروضة على لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية بمجلس الشيوخ، واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022/21، والتوجهات العامة لخطة التنمية المستدامة أمام اللجنتين وأمام الجلسة العامة بمجلس النواب.
ونستعرض فيما يلى التوجهات العامة لخطة التنمية المستدامة 2021/2022:
التعبئة الكاملة لكافة الموارد للتصدى الفاعل لجائحة فيروس كورونا ومواصلة التدابير الاحترازية والوقائية لجين تجاوز الجائحة.
الانتقال إلى تطبيق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، والمعنية بالإصلاحات الهيكلية.
إبراز المبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن المصرى، والارتقاء بالأحوال المعيشية للأسرة المصرية
التوجه الاستراتيجي نحو تنمية القرى المصرية في إطار مبادرة حياة كريمة.
تكثيف استثمارات المشروعات القومية في مجال البنية التحتية والتنمية الاجتماعية.
إسناد الأولوية المُطلقة للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو المتسارع، وعلى رأسها قطاعات (الزراعة – الصناعة التحويلية – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
إعطاء الأولوية لتوطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات منخفضة الدخل.
تكثيف التوجه الاستثمارى للمشروعات الخضراء في إطار جهود التحسين البيئي والتنمية المستدامة.
التركيز على تعميق الصناعات الوطنية، وتوكيد دورها في سلاسل القيمة العالمية.
تبنى استراتيجية التوجه التصديرى لمختلف الأنشطة الاقتصادية.
تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية.