انتهت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء من مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية، وما انتهى إليه مجلس الشيوخ فى شأنه، وكذا ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، بحضور ممثلى الأزهر الشريف والبنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارات العدل والاستثمار وشؤون المجالس النيابية.
من جانبه، أكد النائب أحمد سمير، رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية، أن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية، ذو أهمية كبيرة لاسيما وأنه يعمل على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية وبما يدعم الاستثمار، مؤكداً أن الصكوك السيادية موجودة فى مختلف دول العالم وليست بدعة.
وقال سمير، إن مشروع القانون يحقق العديد من الضمانات التي تحفظ أصول الدولة، ولا مساس بأى من أصول الدولة تحت أى مسمى ولن يسمح مجلس النواب المساس بها، مشيراً إلى أن مشروع القانون جاء ليؤكد عدم جواز أن تتضمن أى من الصيغ التى تصدر بها الصكوك السيادية نصا بضمان حصة مالك الصك فى الأصول أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلي قيمة الصك.
وأضاف أحمد سمير، أن مشروع القانون نص بشكل واضح علي أن تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام القانون أساسا لإصدار الصكوك السيادية عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق رقبة أو تأجيرها أو بأي طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقا لأحكام القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وعرف مشروع القانون "الأصول" بأنها أى من الأموال الثابتة أو المنقولة ذات القيمة الاقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة عدا الموارد الطبيعية.
ولفت رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلي حرص اللجنة البرلمانية علي المناقشة المستفيضة لمشروع القانون و المتأنية له من جميع الجوانب.