انتهت لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الخميس من مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، وكذا ما انتهي إليه مجلس الشيوخ في هذا الصدد، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
وكلف الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية، أمانة اللجنة بإعداد تقرير متكامل عن موقف اللجنة بالموافقة على مشروع القانون ورفعه إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، مع إيضاح ما دار في نقاشات اللجنة.
ويهدف الصندوق - وفقا لمشروع القانون - لنشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج ومعاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية والمساهمةفى تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة، بالإضافة إلى المساهمة فى تطوير العشوائيات والحد من ظاهرة اطفال الشوارع والمتشردين.
ويقضي مشروع القانون بأن يُنشأ صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيرى"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية والا تتقيد اللوائح والقرارات التى يصدرها مجلس إدارة الصندوق فى المسائل المالية والإدارية والفنية بالقواعد الحكومية وان يكون للصندوق موازنة مستقلة وحساب برقم واحد واعفاء أمواله وعوائده من جميع الضرائب والرسوم المفروضة حاليا والتى قد تفرض مستقبلا وأعطى ميزة للمتبرعين للصندوق بإعفائهم بقدر قيمة تبرعاتهم من وعائهم الضريبى.
واعتبر مشروع القانون أموال الصندوق أموالا عامة ولإدارته الحق فى تحصيل مستحقاته وفقا للقواعد العامة.
وتتكون موارد الصندوق من الفوائض القائمة فى نهاية السنة المالية لحسابات اللجنة العليا للخدمات الاسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد وفوائض بيع الوقف القائمة فى نهاية السنة المالية بالإضافة إلى التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية.