تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب 4 اجتماعات خلال الأسبوع المقبل، الاجتماعين الأول والثانى يوم الأحد المقبل عقب الجلسة العامة لنظر مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للسنة المالية 2021/2022 ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 وذلك فيما يخص ديوان عام وزارة العدل والهيئات والمصالح التابعة لها، والجهات والهيئات القضائية، ودار الإفتاء.
وتعقد اللجنة الاجتماع الثالث يوم الإثنين عقب الجلسة العامة، لنظر مشروع قانون مقدم من مجموعة من النواب بتعديل المرسوم بقانون رقم (96) لسنة 1952، بشأن قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وذلك بالاشتراك مع لجنة الخطة والموازنة.
وتنظر اللجنة خلال اجتماعها الرابع يوم الإثنين مشروع قانون مقدم من مجموعة من النواب أيضا بإصدار قانون إلغاء الحبس للغارمين والغارمات، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، وحقوق الإنسان، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.