وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على حق إدارة صندوق الوقف الخيرى فى استيداء مستحقاته بالطرق المقررة قانونا.
وتقضى المادة الحادية عشر من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق الوقف الخيرى، بعد الموافقة على اقتراح النائب حسن المير، وميرفت الكيسان بالعودة إلى النص الذى انتهى إليه مجلس الشيوخ " يُعد أعضاء مجلس إدارة الصندوق والعاملون به فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وتُعد أموال الصندوق أموالًا عامة فى تطبيق أحكام الباب الرابع منه، ولإدارة الصندوق استيداء مستحقات الصندوق بالطرق المقررة قانونًا".
وكذا أيد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، باستعمال لفظ "الاستيداء" فهى معمول بها فى كل التشريعات، وتوفى بكل الإجراءات، بينما أوضح النائب الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية بالمجلس، أن "الاستيداء" هو أن يطلب فورًا، أما "استيفاء" تعنى الوفاء بزمن.
وحول مطالبة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بالعودة إلى ما ذهبت إليه اللجنة البرلمانية المختصة بمجلس النواب بحيث يمنح إدارة الصندوق حق توقيع الحجز الإدارى لاستيفاء مستحقات الصندوق، لاسيما وأن هناك الكثير من الاعتداءات وإحجام الكثير عن الوقف.
إلا أن المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، أوضح أن أموال الصندوق جميعها خاصة، حتى وأن كانت عامة سابقا، وبالتالى فأنها لا تخضع لقانون الحجز الإداري.
وفى سياق متصل، مازح المستشار الدكتور حنفى جبالى النائبة ميرفت إليكسان التى قالت إنها تقدمت بتعديل على المادة السابقة أيضًا لكن لم يسمح لها بالكلمة، قائلًا: " ليس مسجل لدى على الكمبيوتر إلا طلب لكى فى شأن المادة 11.. تشاجروا مع الكومبيوتر".