يناقش مجلس الشيوخ غدا خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل(2018/ 2019- 2021/2022).
ووضع التقرير عدد من التوصيات خاصة بالزراعة والرى تؤكد فيها ضرورة استمرار الجهود الكبيرة التى قامت بها الدولة لتعظيم دور هذا القطاع فى الفترة المقبلة، ومن هذه التوصيات.
1-التوسع فى مشروعات استصلاح واستزراع الأراضى، وتحفيز القطاع الخاص على التوسع فى زراعة الحاصلات الزراعية الأساسية، والتوسع فى نظام الزراعات التعاقدية والزراعات العضوية والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي.
2-استمرار الجهود المبذولة لمنع التعدى على الأراضى الزراعية وتطبيق أقصى العقوبة على المتعدين حفاظا على مقدرات الدولة من الأراضى الزراعية الخصبة ولضمان الحفاظ على الأراضى وتنميتها.
3-العمل على استزراع المزيد من مساحات الأراضى اعتمادا على المياه الجوفية ومياه الصرف الصحى المعالج من خلال إنشاء محطات المعالجة العملاقة، وذلك فى إطار خطة الدولة فى توفير حد أدنى من الأمن المائى وذلك لمواجهة الزيادة السكانية وتحقيق خطة الدولة فى تنمية القطاع الزراعي.
4-العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى بالنسبة لبعض المنتجات الزراعية الاستراتيجية لمواجهة الطلب المتزايد عليها، وطرح منتجات عالية الجودة بما يحقق السلامة الصحية.
5-العمل على زيادة الإنتاج المحلى من الحاصلات الزراعة الأساسية التى تعانى من قصور للوفاء بالاحتياجات الغذائية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد لسد الفجوة الغذائية.