بدأت منذ قليل الجلسة العامة المسائية لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتى تشهد استئناف نظر التقرير البرلمانى للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ عن مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/ 2019- 2021/2022)، وذلك بعد رفع الجلسة لمدة نصف ساعة.
ويشير التقرير البرلمانى للمستهدف خلال العام الجديد لضبط النمو السكانى وتنمية الأسرة، وفى مقدمتها تحقيق التمكين الاقتصادى ويستهدف تمكين السيدات فى الفئة العمرية (18- 45) عاما من العمل والاستقلالية المالية، والتدخل الخدمى ويهدف إلى خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها، والتدخل الثقافى والإعلامى والتعليمى ويستهدف رفع وعى المواطن المصرى بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية من خلال استهداف السيدات والشباب المقبلين على الزواج، والتحول الرقمى والهدف منه الوصول الذكى للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة ومتابعتها من خلال بناء منظومة "الأسرة المصرية" لربط قواعد بيانات كافة المبادرات والمشروعات التى تم تنفيذها فى الأعوام الأخيرة.
وأشار التقرير، إلى أن التدخل التشريعى فى ضوء الخطة يستهدف وضع إطار تشريعى وتنظيمى حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.
ويلفت التقرير البرلمانى النظر لخطة مجابهة تحدى ارتفاع معدل البطالة وتوفير فرص العمل، حيث تستهدف خطة 21/22 الارتقاء بمستويات التشغيل لإبقاء معدل البطالة عند مستوى منخفض فى حدود 7.3% فى عام الخطة.
ويأتى على رأس خطة الحكومة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، الخدمات التعليمية وذلك من خلال إتاحة الخدمة لأكثر من 23 مليون طالب على مستوى الجمهورية، حيث استعرضت الخطة للمستهدفات تفصيلا وفى مقدمتها إنشاء عدد من المدارس المتميزة والفنية التكنولوجية والجامعات المتطورة، وكذا الارتقاء بالخدمات الصحية حيث أشارت الخطة إلى تطبيق منظومة التأمين الصحى وإتاحة خدمات الرعاية الصحية فى كافة محافظات الجمهورية، وتبنى نظام طبيب الأسرة كمدخل للنظام الصحى، إعادة هيكلة القطاع الصحى ورفع كفاءه العاملين به.