يعملقانونتنظيمعملياتالدموتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، والذى صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه مؤخرا، على إعادةتنظيمطرق جمع وتخزينالدمومركباته وبين تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية، واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع، ووضعتنظيمتشريعى لعملياتالدموتصنيع مشتقات البلازما وتحويلها إلى مستحضرات حيوية.
وتلزم المادة 4 الطبيب المرخص له بإدارة مركزالدمأخذ الكمية من المتبرعين بمعرفته وتحت إشرافه ومسئوليته، بينما تنص المادة 5 على أن يعد بكل مركز دم سجل إلكترونى أو ورقي يدون به أسماء المتبرعين اللائقين طبيا الذين يسمح لهم بإعطاءالدمفي هذا المركز، ويتعين على هذه المراكز الربط فيما بينها بما يحقق إتاحة الأسماء المقيدة في السجلات الخاصة بها لجميع المراكز، كما أنه يجب على كافة المراكز المعنية بتجميعالدموالبلازما إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية قبل استخدامالدمومكوناته والبلازما ومشتقاتها، فيما عدا ما تتطلبه أغراض البحث العلمي.
ونصت المادة 21 على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبات ينص عليها أيقانونآخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية: أدار مركز تجميع بلازماالدمبدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانونولائحته التنفيذية، وأدار مركز تجميع بلازماالدمأو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانونولائحته التنفيذية، وأدار أو استورد بلازما الدممن متبرع بالمخالفة لأحكام هذا القانونوالقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع فى ذلك، وكل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيا بالمخالفة لأحكام هذا القانونولائحته التنفيذية، وكل من خالف حكم المادتين 15، 16 من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بحقوق غير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع وتضاعف الغرامة في حالة العود.