وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، على المادة الحادية عشر من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، والتي تقضي بأن تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساساً لإصدار الصكوك السيادية، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقاً لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
ووفقا للمادة القانونية، يصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
وعرف القانون " الأصول" ليكون مفادها بأنها أى من الأموال الثابتة أو المنقولة ذات القيمة الاقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الأشخاص الاعتبارية العامة، عدا الموارد الطبيعية،
كما شهدت الجلسة الموافقة على المادة (10) والخاصة باسترداد الصك، حيث تقضي بأنه عند نهاية مدة الصك السيادى يسترد مالكه قيمته الاستردادية، وينتهى حق الانتفاع المقرر على الأصول التي اتخذت أساساً لإصداره.
وأجازت المادة، للجهة المُصدرة رد القيمة الاستردادية لمالكى الصكوك السيادية قبل نهاية مدة الصك وفقاً لنشرة الإصدار.
وكان النائب السيد خضر جوهر، قد اقترح تعديل لضبط اللغة، واتفق معه رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبعد رفض المجلس مقترح البرلماني قال رئيس المجلس : " هذه قمة الديمقراطية، أن تعارضون رأي رئيس المجلس".
وكانت الجلسة قد شهدت استعراض مقرر مشروع القانون النائب محمد سليمان، وكيل اللجنة الاقتصادية، أهداف القانون وفى مقدمته استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل، تقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، فضلا عن جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ويؤكد التقرير البرلماني للجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، والمزمع مناقشته خلال الجلسة العامة غدا الأحد، لاسيما وأنه يأتى ضمن خطة الحكومة لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، حيث إنه سوف يجذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يفضلون التعامل بالصيغ الإسلامية.
وترى اللجنة البرلمانية، أن السوق المصرى أحد أكبر الأسواق فى الشرق الأوسط، ويجب أن يكون سوق متكامل يتيح كافة أنواع الأوراق المالية وأدوات الدين الحكومية المتعددة، وبالتالى فإن غياب الصكوك كأداة متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية كان يعد نقطة ضعف فى الأسواق المصرية لاسيما فى ظل تهافت عالمى على هذا النوع من الأدوات المالية.