خصصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، اجتماعاتها على مدار الأسبوع الجارى بدءا من اليوم الأحد، لمناقسة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، كأحد التشريعات الهامة التى تعمل على تعزيز الشمول المالى، وذلك بعد الموافقة المبدئية عليه سابقا.
ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع ممثلي وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدفاع، العدل، الداخلية والمالية، التجارة والصناعة، التضامن الاجتماعي فضلا عن هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي وهيئة الرقابة على التأمين.
ووفقا لمشروع القانون تهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، من تطبيق أحكام هذا القانون، إلى تعزيز الشمول المالى، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات.
وبمقتضى المشروع، تكون الهيئة هى الجهة الإدارية المُختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز وتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة فى أى من مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها.
ومنحها مشروع القانون، عدد من الاختصاصات بما يمكنها من تحقيق أغراضها وفى مقدمتها اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومنح الترخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها فى هذا القانون، واستخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة بما يعمل على تيسير قيام الهيئة بدورها الرقابى والجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالى غير المصرفى فى مجال استخدام التكنولوجيا المالية