قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه من المقدر أن تحقق 7 هيئات اقتصادية نحو 69% من جملة إيرادات النشاط للسنة المالية الجديدة تمثل 12.7% من جملة عدد الهيئات البالغة 55 هيئة، ومن المقدر أن تحتل الهيئة المصرية العامة للبترول المرتبة الأولى من حيث نسبة المساهمة فى تحقيق إيرادات النشاط بنحو 39.5% يليها الهيئة القومية للتأمين الإجمالى بنحو 12%.
يشار إلى أن الهيئة هى وحدة ذات شخصية اعتبارية عامة تنشأ بغرض إدارة مرفق عام يقوم على مصلحة خدمة عامة أو لمباشرة نشاط اقتصادى، وتنقسم الهيئات إلى 5 أنواع ممثله فى الهيئات العامة الخدمية، هيئات القطاع العام، الهيئات المستقلة، الهيئات الرقابية، الهيئات العامة الاقتصادية.
وأضاف الفقى، يمثل المقدر من صافى ربح العام لهيئة قناة السويس البالغ 46212 مليون جنيه نحو 44.7% من قيمة صافى الربح المقدر للهيئات خلال السنة المالية 21/22 يليها الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بنسبة تبلغ 13% يليها هيئة المجتمعات العمرانية بنسبة تبلغ 9.6% يليها الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة تبلغ 8.3%.
وأشار الفقى إلى انخفاض نسبة ما تعادلة قيمة المقدر من التكاليف والمصروفات التى تتحملها الهيئات العامة الاقتصادية مقارنة بقيمة المقدر من المصروفات التى خُصصت لمواجهة متطلبات الموازنة العامة باستثناء (الباب السادس / شراء الاصول غير المالية) للسنة المالية الجارية 21/22، مقارنة بالسنوات المالية الخمسة التى سبقتها.
وتتضمن التكاليف والمصروفات من 5 مجموعات رئيسية هى "الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار، الأجور، المصروفات، المشتريات من البضائع بغرض البيع، أعباء وخسائر".
ونوه الفقى، إلى أن مجموعة المصروفات تستحوذ على النسبة الأكبر من القيمة المقدرة للتكاليف والمصروفات للسنة المالية الجديدة مقارنة بباقى المجموعات حيث بلغت نحو 42% يليها مجموعة مشتريات البضائع بغرض البيع بنسبة 22.7% ثم مجموعة الأعباء والخسائر بنسبة 19%، ليكون فى ضوء ذلك المجموعات الثلاثة استحوذت على 83.7% مع القيمة الكلية المقدرة لمواجهة تكاليف ومصروفات الهيئات العامة الاقتصادية.