شهدت إيرادات الموازنة العامة للدولة قفزات متتالية وكبيرة، على مدار 6 سنوات الفترة (2016/2017 – 2020/2021)، فى انعكاس واضح لعملية الإصلاح الاقتصادى التى انطلقت عام 2016، وتصحيح مسار السياسات الاقتصادية المتبعة.
وحسب تصريحات للدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمام مجلس النواب، فإن أرقام الموازنة العام للدولة تعكس سياسات الدولة وتوجهاتها، لافتا إلى أنالإيرادات العامة لموازنة العام المالى 2014/2015 بلغت نحو 465 مليار جنيه، فيما بلغت نحو تريليون و365 مليار جنيه بمشروع موازنةالعام المالى 2021/2022، ما يعنى أنها تضاعفت خلال 6 سنوات تضاعفت.
كما لفت الدكتور محمد معيط، إلى أن المؤشر الأهم هنا هو الفائض الأولى، ما يعنى أن الإيرادات أكبر من المصروفات بعد استبعاد مصروفات الدين، مشيراإلى أن موازنة 2014/2015 حققت عجز أولى قيمته 86 مليار جنيه بنسبة 4.6% من الناتج المحلى الإجمالى.
فيما تحول هذا العجز إلى فائض أولى بلغت قيمته 104 مليارات جنيه بنسبة 1.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك بمشروع موازنة العام المالى
2021/2022، قائلا: "وهذا يعنى أن الإيرادات تغطى المصروفات ويفيض 104 مليارات جنيه، بعد استبعاد مصروفات الدين".
ونستعرض رحلة تطور جملة إيرادات الموازنة العامة للدولة خلال تلك الفترة:
2015/2016 بلغت جملة الإيرادات 525 مليار جنيه
2016/2017 بلغت جملة الإيرادات 659.2 مليار جنيه
2017/2018 بلغت جملة الإيرادات 821.1 مليار جنيه
2018/2019 بلغت جملة الإيرادات 941.9 مليار جنيه
2019/2020 بلغت جملة الإيرادات تريليون و134.4 مليار جنيه
2020/2021 بلغت جملة الإيرادات لـتريليون و288.8 مليار جنيه
2021/2022 بلغت جملة الإيرادات المتوقعة نحو تريليون و365 مليار جنيه