أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، بإخطار جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإصدار وثيقة حياة كريمة ضمن مخاطر الائتمان بأسعار مخفضة للعملاء لكل القرى التي تدخل ضمن المبادرة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد علي إبراهيم، بشأن مراقبة الجمعيات والشركات التي تمنح القروض لتمويل مشروعات المرأة المعيلة.
وقال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، إن ذلك يأتي إيماء لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مبادرة حياة كريمة، لدعم المرأة المعيلة والريفية.
كما أوصت اللجنة أيضا، هيئة الرقابة المالية بحصر كل الجمعيات المخالفة، والتي جاءت في طلب الإحاطة بشأن مراقبة الجهات التي تمنح القروض الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة، وخاصة الجمعيات والشركات التي تدعم المرأة المعيلة، وذلك خلال الجلسة المقبلة للجنة يوم 28 من الشهر الجاري.
وقال "مرعى"، إن اللجنة تدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لما لها من دور كبير في توفير فرص عمل والقضاء علي البطالة والعمل علي إزالة أي عراقيل تواجة تلك المشروعات.
فيما قالت نيفين بدر الدين، ممثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نخاطب وزارة التضامن وهيئة الرقابة المالية بخصوص أي جمعية تعمل في مجال الإقراض متناهي الصغر والصغير، لافتة إلي أن الجهاز يدعم الجمعيات الصغيرة، بينما الشركات تحصل علي التمويلات المباشرة من البنوك وليس لدينا تمويلات مباشرة معها".
بينما قال الدكتور أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك 900 جمعية تعمل في مجال الإقراض منها 800 جمعية فئة "ج" التي تمنح قروض متناهية الصغر ، مشيراً إلي أنه سيتم توقيع بروتوكول مع الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص ذلك، متابعا: "لسنا مسئولون عن الشركات أو الجمعيات التي تعمل في الإقراض متناهي الصغر".
وأكد أن الوزارة تقوم بمبادرات للمشروعات الصغيرة الإنتاجية، وبدأت بمحافظتي كفر الشيخ والمنيا وغيرها للسيدات بفوائد مخفضة جداً.
من جانبه، قال النائب أحمد علي إبراهيم، مقدم طلب الإحاطة، إن هذه الجمعيات والشركات الخاصة تمنح قروضا بفائدة تتعدى 32%، وهذه فائدة لا يوجد مثيلتها في العالم، مؤكدا أن هذه الجمعيات والشركات بلا رقابة وتمثل شكبة مصالح عنكبوتية.
وهاجم النائب أحمد بهاء شلبي، تصريحات ممثل الرقابة المالية، قائلا: "من الواضح من كلمة ممثل الرقابة المالية أن قوامها غير قادر أصلا على الرقابة على نشاط هذه الشركات أو الجمعيات، إذا هي رقابة بلا رقابة، فجدوي المشروعات التي تقدم لها القروض من الجمعيات والشركات لا تخضع لرقابة، وأيضا الضمانات تقتصر علي إيصال أمانة، وهذه الجمعيات والشركات تدمر حال الأسرة المصرية بضمانات غير طبيعية".
وأضاف: "32 شخصا في هيئة الرقابة المالية يشرفون ويراقبون علي جمعيات وشركات مصر التي تقرض المواطنين في مجال المشروعات متناهية الصغير، أمر لا يمكن تصديقه".
وأكد النائب سيد سلطان، أن هذه الشركات والجمعيات عبارة عن "شبكة نصب"، على المواطنين، ويساعدهم سماسرة، ثم يسجنون الناس بعد "مص الدماء" على حد قوله.