تولى الدولة اهتماما كبيرا بقضية تمكين المرأة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، إيمانا بدورها الفاعل ومساهمتها الإيجابية فى نهضة المجتمع، وقد بدا ذلك واضحا فى دستور عام 2014 وتعديلاته فى عام 2019، حيث عنى بقضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وأكد فى طياته التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية التى تبنتها فى هذا الشأن، وكافة القوانين الداعمة لحقوق المرأة.
وقالت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى استعرضها للخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2021/2022، إن رؤية مصر 2030 اهتمت بقضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة قضية تقاطعية مع كافة محاورها، وكذلك تزامنا مع عام المرأة فى عام 2017 تبنت الدولة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2020.
وأشارت لجنة الخطة إلى أن هذه الاستراتيجية تضمنت 4 محاور رئيسية وهى: التمكين السياسى وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادى، والتمكين الاجتماعى، والحماية، ووضعت الاستراتيجية تعريفا واضحا لمصطلح تمكين المرأة بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية - متمثلا فى خمسة عناصر أساسية، وهي:
1- أن تقدر المرأة ذاتها وتثق في إمكاناتها.
2- أن تتوفر للمرأة الخيارات، ويكون لها الحق فى تحديد خياراتها.
3- أن يكفل للمرأة الحق في النفاذ إلى والحصول على الفرص والموارد.
4- أن يكون للمرأة الحق فى تملك القدرة على التحكم في مقدرات حياتها.
5- أن تكون للمرأة القدرة على التأثير في اتجاه التغيير الاجتماعي إيجابا.
ويضم البرامج الفرعية التالية: برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبرنامج تنمية الشراكات، وبرنامج التطوير المؤسسي.
جاء ذلك فى التقرير العام للجنة الخطة والموازنة الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في شأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021 / 2022.