شهد اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، انتقادات من أعضاء اللجنة بسبب تأخر وزارة البترول، في بعض مشروعات توصيل الغاز الطبيعى وارتفاع التكلفة التى يدفعها المواطن فى بعض المناطق عن السعر المعلن من الوازرة.
وقال النائب رياض عبد الستار، مقدم طلب الإحاطة، حول ضرورة إلزام شركات الغاز الطبيعى باعادة الشىء إلى أصله بعد توصيل الغاز فى ملوى، إن الشركة تركت الشوارع كما هى رغم انتهاء التوصيل منذ عامين، كما أنها لم تقم بتوصيل الغاز إلى نصف مركز ملوى، والحجة عدم توصيل الغاز الطبيعى، كما أنها تعاقدت مع المواطنين على دفع 2160 جنيها وبعد التوقف و العودة مرة أخرى يفاجأ المواطن بطلب مبلغ 7 آلاف جنيه.
وعلق المهندس معتز يحيى مدير إدارة مركزية بالشركة القابضة للغاز: "العميل ليس له ذنب فى توقف أعمال التوصيل طالما السب غير متعلق به، وعندما يزول سبب عدم التوصيل تدخل الشركة مرة أخرى فى المشروع، والتكلفة تكون 2160 جنيه حتى على مستوى الشارع الواحد وليس القرية فقط، وبنرجع تانى للعمل حتى لو توقفنا 20 عام وبنفس التكلفة ".
وتابع: "عدم وجود صرف صحى يصعب عملية توصيل الغاز، وفى حالة الانتهاء منه يتم التوصيل، ونحن ننسق بشكل كامل مع الصرف الصحى، وعندما تنتهى من توصيل السكان على شبكة الصرف ندخل نحن بعدها فورا "، وهو ما أثار غضب النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، قائلا: "ما يقوله ممثل شركة الغاز غير موجود على أرض الواقع، والناس بتدفع 7 آلاف جنيه وبيتمرمطوا".
وتابع الحسيني: "صحيح عندنا وزير بترول محترم لكن الوضع على الأرض مختلف"، مطالبا وزارة البترول ببيان تفصيلى عن المشروعات التى تتم فى محافظة الجيزة .
وأضاف: "الوزارة محتاجة تراجع الشركات بالصوت والصورة لأن الناس فى الشركات مرحرحة خالص وشغالين بمزاجهم والشركات خارج الخدمة ومحدش بيحاسبهم وشغالين بلا رقابة من الوزارة، فى ناس كتير ميعرفوش إن توصيل الغاز مدعوم من الحكومة بنسبة 50 %، وبولاق الدكرور مثلا بها مناطق كثيرة لم يصل إليها الغاز رغم اننا على بعد 30 ثانية من ميدان التحرير، أمال المحافظات تعمل إيه، والشوارع مكسرة بعد انتهاء توصيل الغاز لبعض المناطق والتسليم به مشكلات كثيرة ".